المقدّمة
الحمد لله ربِّ العالمين وصلّ الله على سيدنا محمد وأله الطاهرين.
أما بعدُ…
لما كانت العمليَّة الاقتصاديَّة لها أثرها في المجتمع، ويتوقف عليها معاش العباد وحياتهم، فقد أهتم الشَّارع المقدس بها، وذلّل من أجلها الصّعاب وشرّع لها التَّشريعات، وإنَّه وكما هو ديدنه يشرّع الأحكام تبعًا للمصالح والمفاسد. وبما أنَّ الرِّبا فيه مفساد كثيرة وأمراض متنوعة: اجتماعيَّة، سياسيَّة، اقتصاديَّة وغيرها فحرَّمه؛ ليكون المجتمع نظيفًا والرّزق حلالً طيبًا، ولمَّا حرَّمه لم يترك المجتمع تائها بدون قانون، فشرَّع بديلً له المضاربة والتَّوازن الاجتماعيّ والتَّكافل الاجتماعيّ كما سيأتي تفصيله.

يتألف هذا الكتاب من مقدّمة وفصلين، يحتوي الفصل الأول على موضوع الرِّبا قبل الإسلام الذي يشمل الرِّبا في الجاهليَّة واليهوديَّة والنصرانيَّة وفي القوانين الوضعية والدّول الشّيوعيَّة، أمَّا الفصل الثَّاني الّذي يحتوي على موضوع الرِّبا في العهد الإسلامي، وبِمَ يتحقق والعِلَّة الّتي من أجلها حُرِّم الربا وذكرنا خمس علل، وبعد ذلك ذكرنا سمات الرِّبا وأضراره وأحوال المرابي، ثمَّ أستدللنا بأربع أدلة لتحريم الرِّبا: الكتاب الكريم، والسّنَّة الشَّيفة والإجماع، والعقل، بعد ذلك تكلّمنا عن تكامل الدّين الإسلامي والأنظمة البديلة عن الرَّبا، ثمَّ مرونة النّظام الاقتصادي الإسلامي وختمنا الكتاب ببعض الأمور التي تتعلق بالاقتصاد الإسلامي.